پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می توان دریافت که قوای سه گانه از طریق سازوکارهایی در قبال عملکرد خود پاسخگو هستند. مجلس شورای اسلامی (کلیت مجلس و نمایندگان آن) مطابق اصول 84، 90 و 86 در برابر مردم، کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه پاسخگو است. شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه، مطابق اصول 91، 110، 113 و ذیل تبصره یک ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در برابر رهبر، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه و مردم پاسخگو می باشد. قوه قضائیه اعم از اشخاص (قضات و دادستان ها) و سازمان های زیرنظر آن (دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور) از طریق مکانیزم درون سازمانی با استناد به اصول 164، 162، 173، 174 و 156 در برابر دادگاه عالی انتظامی قضات، رئیس قوه قضائیه و کمیسیون نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین، و در قالب مکانیزم برون سازمانی طبق اصول 157، 76، 90، 113 و 52 در مقابل رهبر، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری موظف به پاسخگویی است. مطابق اصول 121، 110، 88، 89، 90، 140 و 142، رئیس جمهور در برابر رهبر، مردم، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، و همچنین وزراء با استناد به اصول 88، 89، 90، 137، 140، 142 در برابر مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و قوه قضائیه پاسخگوی عملکرد خود می باشند. به نظر می رسد که مقام رهبری نیز مطابق اصول 109، 111، 107، 142، در برابر مجلس خبرگان رهبری و قوه قضائیه به نوعی پاسخگو است. ضمن این که با توجه به جایگاهی که در اصول 110، 57 و 91 برای مقام رهبری تبیین شده است می توان گفت که چنین مقامی شایسته پاسخگویی از باب کلیت نظام است. همچنین سازمان صدا و سیما و سازمان نیروهای مسلح به عنوان سازمان های زیرنظر مقام رهبری مذکور در قانون اساسی، نیز مطابق اصول 175، 110 در برابر مجلس شورای اسلامی و رهبری پاسخگو هستند.